مطلب فوق را محمد باقر الفت رئيس كل دادگستري استان خوزستان در ديدار با معاون قضائي و رئيس مركز حفاظت اطلاعات سازمان زندانهاي كشور و مدير كل زندانهاي خوزستان اعلام كرد و افزود: زنداني محصول قاضي و زندان نيست كه حالا مسئولين و جامعه انتظار داشته باشند اين دو به تنهائي بار نگهداري و امور اصلاحي و تربيتي آنان را با ساير مشكلات ناشي از نبودها و كمبود ها متحمل گردند.
وي خاطر نشان ساخت: برای تحقق افزونتر امنیت جامعه برخرد منطقی قضائی یک کار بایسته و الزامی است كه با افراد بزه كار متناسب با سنجش رفتار آنان با موازين قانوني و جزائي انجام ميپذيرد ، به معناي ديگر برای تأمين امنیت یک جاعمه داری شرایط خاص امنيتي ، میبایست زندانهای داراي شرایط مناسب و کارآمد نگهداری مجرمين و تبهكاران را فراهم ساخت.
مقام ارشد قوه قضائيه در استان خوزستان افزود: وظیفه اصلی دستگه قضائی تعقیب و تحقیق ودادرسی و اتخاذ حکم و در بعد دیگر اجرای مناسب احکام است. لذا در مجموع ميتوان اذعان داشت كه افزایش جمعیت کیفری نشانه اقدار دستگاه های تأمینی و قضائی در تحقق و تأمین امنیت اجتماعی است ، محصول تلاش و كوشش دستگاه قضائي در مجازات مجرمين بواسطه احكام جزائي فعلي ، افزايش زنداني درون زندانهاست، درست است كه اين مشكلاتي را براي زندان بواسطه تراكم جمعيت كيفري ايجاد ميكند اما لازم است مسئولين ارشد اجرائي و سیاسی استان زندانها را برابر نيازهاي واقعي آن یاری کنند و بايد براي تأمين امنيت كه بار نهائي آن چه در نگهداري تبهكاران و چه اصلاح و تربيت آنان بر دوش زندانهاست و بايد اين دستگاه فضا، امكانات و تشكيلات مورد نياز را در اختيار داشته باشد.
الفت خاطر نشان ساخت: بی شک كاهش هدفمند جمعيت كيفري در حوزه عدم اعزام افرادي كه نبايد به زندان روانه شوند و جاي آنان در زندان نيست مانند جرائم غير عمد يك امر الزاميست كه بايد بشكل منطقي مورد اهتمام قرار گيرد اما اصل كار بايد در اصلاح قوانين جزائي و مجازات ديدده شود. بايد قانون اصلاح شود تا ابزار قانوني در تدبير مجازاتهاي بدل از حبس در دسترس قضات باشد.لذا ميبينيم كه قايت رسيدگي به اكثر جرائم به تدبير مجازات زندان مي انجامد و اين برابر قانون دست قضات را در بسياري از جهات براي پيشگيري از ورود مجرمين به زندانها مي بندد لذا بايد بجاي فشار بر قضات براي حبس زدائي در قوانين تجديد نظر فوري اتخاذ نمود و از طرف ديگر با توسعه منطقي زندانها، فضا و امكانات را در اختيار زندانبانهاي ما كه از افراد دلسوز و تلاشگران عرصه اصلاح نفوس و مجرمين هستند قرار داد تا انتظار جامعه و مردم از دستگاه قضائي و نظام در تحقق امنيت پايدار بر آورده شود.
رئیس کل دستگا قضائي خوزستان اعلام داشت براي رسيدگي به پرونده هاي بجا مانده و تعيين تكليف نشده از قبل، دستورات لازم به حوزه دهاي اجراي احكام داده شده تا بشكل اساسي مورد رسيدگي قرار گيرند.
قاضي القضات استان خوزستان با اشاره به نرخ جرائم خشن همچون قاچاق، قتل ، تجاوز، سرقتهاي باندي و مسلحانه و سایر جرائم مهم در خوزستان گفت:امنیت حق مردم خوزستان است و تأمین این امر هزينه هاي گسترده اي را نيازمند است كه بايد اسباب و موجبات آنرا به خوبي فراهم ساخت و جداً نبايد زندان را در اين تكليف و رسالت خطير تنها گذاشت
وی افزود: هر استان كشور نيازمند تدابیر خاص و سیاستهای ویژه قضائی و جزائی است ، شاید در برخی از استانها جرائم خاص بشكل اينچنين رخ ندهد، كار به اندازه كافي باشد و نیاز به برخورد خاص با مجرمین نباشد ولی در خوزستان كه نیاز است احساس امنیت بشکل واقعي محقق گردد، بايد سياستهاي خاص قضائي و جزائي اتخاذ شود.
الفت در خاتمه با بیان اینکه زندان یك حقیقت اجتماعی است و جامعه و امنیت آن همانگونه که مدرسه و دانشگاه میخواهد زندان هم میخواهد از آمادگی كامل این دادگستری کل برای پیگری موضوع ساخت زندانها و بازداشتگاه های جدید در عرصه جلب مساعدت و تأمین اعتبارات لازم از سوي مسئولین اجرائی خبر داد و ضمن تشكر ازعلوي مدير كل زندانهاي خوزستان كه علي رغم كمبودهاي فراوان در زندانها در حوزه كمبود فضا و اعتبارات و منابع انساني، تغييرات مطلوب و مؤثري را در زندانهاي خوزستان بوجود آورده است، بر توسعه تعاملات دو جانبه زندان و دستگاه قضائي تا رفع مشكلات فراروي تأكيد نمود.
محمدی معاون قضائي و اجراي احكام سازمان زندانهاي كل كشور هم در اين ديدار با بيان اينكه هر استان بايد سياست جزائي ويژه اي را متناسب با نيازهاي تأميني وامنيتي خود داشته باشد، گفت: اصل كاهش مجازات زندان و زندان زدائي بعنوان يك سياست اساسي و اولويت مهم در محور تاوسعه قضائي مورد تأييد مقام معظم رهبري، رياست فرزانه قوه قضائيه ، مجمع تشخيص مصلحت نظام و ساير دستگاه هاي سياست گذاري است و بايد بشكل واقعي و جدي مورد توجه باشد و قضات لازم است راه كارها و ظرفيتهاي قانوني موجود را براي آناني كه ميشود به زندان نفرستاد اعمال نمايند و ظرفيتهاي مناسبي را در اين راستا براي نگهداري مجرمين جرائم خشن و خاص و نافي امنيت اجتماعي فراهم آورند و بالعكس براي اين مجرمني خطر ناك شدت عمل داشته باشند.
وي با بيان اينكه جمعيت قابل ملاحظه اي از زندانيان كمتر كمتر از 15 روز و يكماه در زندان هستند، گفت: معني امنيت و برخورد قضائي اين نيست كه فردي را كه داراي جرائم كوچك و غير مهم است به زندان روانه كنند و كفالت وي را هم نپذيرند و اين توليد بي رويه زنداني براي زندانهاست كه هزينه هاي غير ملزومي را براي نظام بدنبال دارد و جمعيت كيفري بالا به هيچ وجه زيبنده نظام نيست.
حجتی پوررئيس مركز حفاظت اطلاعات سازمان زندانهاي كشور هم در اين نشست گفت: زندان بايد برای افرادی که حضور آنها در جامعه نافي امنيت و آسايش عمومي است تدبير شود. جاي مجرمني جرائم مهم و خاص و خشن در زندانهاست ولي زندانيان جرائم غير عمد و اناني كه جرم مهمي مرتكب نشده اند و ميشود با اتخاذ راه كارهاي قانوني، مجازاتي غير از زندان برايشان تدبير كرد در زندانها نيست و نبايد فضائي را كه در زندانها ميتواند به نگهداري مجرمين جرائم مهم و خشن و نافي امنيت جامعه و مردم اختصاص يابد، با نگهداري و ايجاد تراكم عمومي كاهش داد كه اين آثار سوء جدي اي را براي نگهداري و اصلاح و تربيت زندانيان موجب ميگردد و نبعات ناشي از آن به جامعه باز خواهد گشت.
وي تصريح كرد: در اينكه بايد برای آنانی که ضروی است در زندان باشند و اگر نباشند امنیت جامعه به مخاطره می افتد تردیدی نیست.اما اگر رويه زندان محوري در رأس باشد، توسعه زندانها نيز كفايت تراكم و نگهداري زندانيان را نخواهد داشت و نبايد تلاشها و برنامه هاي عميق، دقيق و كارشناسي سازمان زندانها را در حوزه نگهداري و اصلاح و تربيت زندانيان را پيدايش پديده تراكم جمعيت كيفري مخدوش ساخت.
اين مقام قضائي و ارشد امنيتي سازمان زندانهاي كشور ياد آور شد: بعنوان نمونه نباید جرائم كوچک را به زندان فرستاد یا کفالت آنان را نپذیرفت كه این ایجاد تراكم جمعيت كيفري غیر منطقی را در پی دارد.
